يطرح برنامج إنقاذ مالي عراقي ممتد لـ 100 يوم بديلاً عن خيارين في القرار الاقتصادي: اقتطاع الرواتب أو تخفيض قيمة الدينار العراقي. ووفق ما ورد، فإن هذين الخيارين يفضيان إلى نتيجة اجتماعية واحدة هي تقليص القوة الشرائية للمواطن.
ويحدد البرنامج المسار الصحيح بالبدء بإصلاح نفقات الدولة قبل مطالبة الشعب بالتضحية. ويشمل البرنامج، خلال مدته الممتدة لـ 100 يوم، تأمين السيولة العاجلة، وكشف الأسماء الوهمية، وضبط التحصيل الجمركي والضريبي، وصولاً إلى حماية محفظة الاستثمار المنتج.