في إطار النقاش المثار بشأن عملية تسليم السلط بين وزراء الحكومة المنتهية ولايتها، برئاسة عزيز أخنوش، وأعضاء الحكومة الجديدة برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، يقتضي الأمر الرجوع إلى المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لهذه العملية، ولا سيما دستور المملكة لسنة 2011، والقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.