تتسع رقعة الاحتجاجات في أوروبا لتشمل فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وألبانيا، على وقع غلاء المعيشة وتراجع الخدمات وارتفاع تكاليف التعليم.

ويرفع المحتجون في هذه البلدان مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات وإصلاح السياسات الحكومية.