تُوسّع الصين انفتاحها المالي من خلال ترخيص تدريجي لشركات المدفوعات، وتعزيز دور هونغ كونغ، مع إبقاء تنظيم السوق وإدارة الرنمينبي بيدها.

وتتعامل الصين مع دخول الشركات ومكانة المركز المالي وسياسة الصرف بوصفها ملفات منفصلة.