يُقرّ مشروع قانون المالية الفرنسي مرة أخرى تخفيضاً حاداً في المساعدة العامة الإنمائية. ويأتي هذا التخفيض في إطار البحث عن 54 مليار يورو من الوفورات، حيث لم تُستثنَ موازنات المساعدة من هذه الوفورات.
ووفقاً للمعطيات المذكورة، سيبلغ التخفيض ما يقرب من ملياري يورو لعام 2027، أي بنسبة -43% مقارنة بعام 2026.
وفي هذا السياق، استُمع إلى المدير الجديد للوكالة الفرنسية للتنمية في 7 أكتوبر في الجمعية الوطنية، حيث دافع عن سياسة التضامن الدولي.