سحبت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) اقتراحًا كان سيفرض متطلبات إبلاغ إضافية على التحويلات بين الشركات الخاضعة للتنظيم ومحافظ العملات المشفرة ذاتية الاستضافة. وكان الاقتراح، الذي يعود إلى عام 2020، سيطلب تقارير إضافية لبعض التحويلات التي تتجاوز قيمتها 10,000 دولار. ولم يدخل هذا الاقتراح حيز التنفيذ.
يأتي هذا التطور في إطار الأخبار المتعلقة ببيتكوين كاش، حيث يُبرز الجانب السياسي للتعاملات مع المحافظ ذاتية الاستضافة. وفي سياق متصل، تعزز منصة ريميتيكس سردها المتعلق بالحفظ الذاتي.