يعيد قطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة تقييم استراتيجيته السياسية قبل الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر، وذلك بعد أن فشل مجلس الشيوخ في دفع قانون الوضوح، وهو مشروع قانون رئيسي لهيكلة سوق العملات المشفرة.

وقد أنفقت المجموعات العاملة في مجال العملات المشفرة أكثر من 300 مليون دولار أمريكي عبر دورتي الانتخابات الحالية والسابقة، مع دعم أساسي لمرشحين من الحزبين.