حين تُغلَق القنوات المصرفية، تتيح الأصول الرقمية نقل الأموال عبر الحدود، ثم تحويلها إلى عملات قابلة للإنفاق.

في هذا السياق، تستهدف العقوبات الشبكات التي تنقل المال، والشخصيات التي تديرها.