يثير غياب البعثة الأممية لتقصي الحقائق عن السودان تساؤلات بشأن موثوقية تقاريرها، في ظل اعتمادها على الأدلة الرقمية والشهادات المتقاطعة، مقابل تمسك الخرطوم بآليات التحقيق الوطنية.