تتجه الحكومة السودانية إلى رقمنة جانب من أعمالها، عبر الانتقال من الملفات الورقية والمكاتبات المتداولة بين مكاتب الوزارات إلى قواعد البيانات والمنصات الإلكترونية.

ويأتي هذا التوجه في محاولة لإعادة تنظيم الجهاز الإداري.